رئیس سازمان ثبت اسناد، با بیان اینکه ماهانه یک‌میلیون و 500 هزار سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، گفت: براساس مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بانک جامع اسناد اصالت ملک و طرفین معامله را مشخص می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، حسن بابایی؛ در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران، افزود: با توجه به اینکه در حوزه املاک و اراضی قوانین مختلفی وجود داشت و نظم خوبی در تنظیم اسناد حاکم نبود و مقام‌معظم‌رهبری نیز در تیر ماه 1401 از باب مصلحت و دفع فساد تأکید کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تعیین‌تکلیف کند خوشبختانه شاهد این بودیم که در اردیبهشت ماه این قانون به تصویب نهایی مجمع رسید. وی افزود: در تاریخ سوم تیر ماه 1403 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم‌الاجرا شد این قانون دارای 15 ماده، 14 آیین نامه و 28 تبصره بوده و عمدتاً بر پایه فناوری است. بنابراین شاهد یک ادبیات جدید در تنظیم اسناد هستیم. رئیس سازمان ثبت اسناد، و املاک کشور، گفت: قریب به 30 میلیون سند عادی نزد مردم قرار دارد و تبدیل اسناد عادی به سند رسمی یک فرآیند بسیار طولانی و زمان‌بری بوده و با توجه به ظرفیت نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار بسیار دشواری است. بر همین اساس قانون‌گذار با شناخت از شرایط موجود یک فرآیند زمان بندی شده را برای اجرای قانون پیش‌بینی کرد.  بابایی؛ اظهار کرد: باید سازوکار‌های برخی از مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به محض تصویب و لازم‌الاجرا شدن عملیاتی کنیم و برخی از مواد دیگر نیز در گام‌های دو ساله و چهار ساله نهایی خواهند شد. وی با اشاره به موارد مهم و تحولی در این قانون، گفت: یکی از مواردی که به محض لازم‌الاجرا شدن قانون در عمل باید پیاده‌سازی کنیم تبصره 4 ماده(1) است. طبق این تبصره اسناد حدنگاری که از تاریخ سوم تیرماه 1403 صادر می‌شود مشمول این قانون است. رئیس سازمان ثبت اسناد، و املاک کشور، بیان کرد: در قانون دو ظرفیت پیش‌بینی شده، ظرفیت ماده 2 که مربوط به دفاتر اسناد رسمی بوده و ظرفیت ماده 3 که مربوط به مشاوران املاک است بنابراین به 2 مرجع اجازه داده‌ایم که پیش‌نویس سند تنظیم کنند. دو سامانه اصلی با عنوان سامانه ساماندهی اسناد عادی و سامانه الکترونیک یا ثبت آنی نیز پیش‌بینی شده است و پیش‌نویس سند باید در بستر سامانه‌ای و نرم‌افزاری تنظیم شود. بابایی؛ اظهار کرد: از سه هفته گذشته کار عملیاتی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را آغاز کرده‌ایم به‌طوری که هشت‌هزارو 500 دفاتر اسناد رسمی عملیات را آغاز کرده‌اند و از تاریخ سوم تیر 1403 تا امروز 350 هزار سند صادر کرده‌ایم. در مجموع هر ماه یک میلیون و 500 هزار سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود در این مدت چهار ماهه ابتدای سال شش میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه 180 هزار مشاور املاک رسمی و سه برابر این میزان نیز به‌طور غیر رسمی فعالیت می‌کنند، گفت: در این قانون نیز مطرح شده است که مشاورین املاک باید در بستر فناوری اقدام به تنظیم پیش‌نویس کنند. مشاوران املاک در سامانه خودنویس امکان تنظیم پیش‌نویس را ندارند بنابراین باید از سکوی جامع کاتب استفاده کنند، از هفته گذشته نیز برخی از مشاوران املاک در تهران به صورت آزمایشی به سامانه کاتب دسترسی پیدا کردند تا تنظیم پیش‌نویس در بستر این سامانه انجام شود. وی با بیان اینکه مشاوران املاک در بستر سامانه کاتب پیش‌نویس را تنظیم و به دفاتر اسناد رسمی منعکس می‌کنند، گفت: مقرر شده است که تا 15 مرداد ماه تمام مشاوران املاک دسترسی به سامانه کاتب را داشته باشند. بابایی؛ با توضیح این موضوع که پرونده‌های فروش مال غیر و کلاهبرداری درخصوص اراضی بسیار است، توضیح داد: در سامانه سازمان ثبت اسناد بانک جامع اسناد را پیش‌بینی کرده‌ایم به‌طوری که دو دسترسی اصلی اعم از اصالت ملک و اصالت طرفین معامله را به تمام مشاوران املاک می‌دهیم تا پیش‌نویس درخصوص ملک یا زمین انجام شود و به محض تنظیم پیش‌نویس به بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد یک پیامک ارسال می‌شود و در نهایت دیگر درخصوص این ملک امکان تنظیم هیچ معامله اولیه و پیش‌نویس وجود ندارد تا وضعیت اول مشخص شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به خوبی اجرا شود بحث فروش مال غیر و کلاهبرداری تقریباً صفر می‌شود. امیدواریم با اجرای این قانون یک نظم خوب در انجام معاملات را شاهد باشیم. وی افزود: در هر حوزه قضایی معضلات ثبتی بسیاری وجود دارد که زمینه ساز تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری است بنابراین پیشنهاد می‌کنم کمیته رفع معضلات ثبتی را با حضور رئیس ثبت شهرستان در حوزه‌های قضایی تشکیل دهیم، همچنین معضلات را دسته بندی کنیم و کمیته استانی رفع معضلات ثبتی را نیز داشته باشیم تا بسیاری از دعاوی رفع شود.