آیین رونمایی از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، در این مراسم با اشاره به راهاندازی سامانه مشترک شفافیت برای حوزه وکالت و کارشناسی، اظهار کرد: اگرچه هر یک از این دو حوزه دارای تخصص و حرفه مستقل هستند، اما ایجاد پیوند میان آنها و بهرهگیری از یک سامانه مشترک برای استفاده در محاکم و سایر بخشها، ضرورتی است که امروز باید محقق شود.
وی با تأکید بر لزوم تغییر برخی نگاهها در حوزه عدالت گفت: عدالت یک کار جمعی و مشترک و نه یک امر فردی، نهادی یا صنفی است. تلقی اینکه عدالت صرفاً متعلق به یک نهاد است، نگاهی نادرست محسوب میشود. قوه قضاییه نیز متولی عدالت نیست، بلکه وظیفه ساماندهی و نظارت بر اجزای مختلفی را برعهده دارد که در کنار یکدیگر زمینه تحقق عدالت را فراهم میکنند.
خلیلی افزود: اگر اجزای مؤثر در تحقق عدالت به درستی ساماندهی نشوند، امکان دستیابی به عدالت وجود نخواهد داشت. نمیتوان صرف صدور احکام متعدد را به معنای تحقق عدالت دانست، بلکه تمامی بخشهای دخیل در این فرآیند باید نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه همه مردم در امر عدالت سهم و نقش دارند، تصریح کرد: هرگونه نقص، خطا یا نارسایی در هر یک از اجزای این زنجیره میتواند بر نتیجه نهایی اثر بگذارد و مانع تحقق عدالت شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به نقش کارشناسان رسمی در فرآیند دادرسی اشاره کرد و گفت: کارشناس در فرآیند تحقق عدالت نقش بسیار مهمی برعهده دارد و اگر کارشناسی به درستی انجام نشود یا فرد از دانش و تخصص کافی برخوردار نباشد، نمیتوان از عادلانه بودن رأی صادره اطمینان حاصل کرد. این موضوع در حوزه وکالت نیز به همین اندازه اهمیت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رتبهبندی و صلاحیتسنجی کارشناسان اظهار کرد: احراز صلاحیت عمومی به تنهایی کافی نیست و باید صلاحیتهای تخصصی و رشتهای نیز به طور دقیق مشخص شود. ارجاع امور کارشناسی باید متناسب با تخصص افراد صورت گیرد تا کیفیت کارشناسی و در نتیجه کیفیت دادرسی ارتقا یابد.
خلیلی افزود: نظامدهی و ساماندهی در حوزه کارشناسی و وکالت با هدف تحقق عدالت انجام میشود و باید تضمین کند که تمامی اجزای این فرآیند در مسیر صحیح حرکت میکنند. در گذشته این میزان از ساماندهی وجود نداشت و امروز لازم است با بهرهگیری از ابزارهای نوین، این وضعیت اصلاح شود.
وی راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را اقدامی در همین راستا دانست و گفت: هدف از ایجاد این سامانه، ساماندهی وضعیت موجود، شفافسازی، رتبهبندی و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد کارشناسان و وکلا است تا فرآیند تحقق عدالت با دقت و اطمینان بیشتری دنبال شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به برخی مقاومتها در مسیر اجرای این طرح تأکید کرد: تحقق عدالت نیازمند مشارکت همه بخشهاست، اما در کنار این مشارکت، نظارت نیز ضروری است. مجموعهای که در مسیر تحقق عدالت فعالیت میکند باید تحت ارزیابی و نظارت مستمر قرار گیرد تا امکان تصمیمگیری دقیقتر و مسئولانهتر برای مراجع قضایی فراهم شود.
خلیلی با اشاره به گسترش روزافزون علوم و تخصصیتر شدن حوزههای مختلف دانشی، اظهار کرد: امروز شرایط با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده و رشتههای علمی به شاخهها و گرایشهای متعدد و تخصصی تقسیم شدهاند، به گونهای که دیگر امکان تسلط یک فرد بر تمامی حوزهها و کسب مهارت لازم در همه رشتهها وجود ندارد. از این رو ضرورت دارد در حوزه کارشناسی، ساماندهی و دقت بیشتری صورت گیرد تا هم از بروز خطا در تصمیمگیریها جلوگیری شود و هم ارجاع امور به افراد دارای تخصص مرتبط انجام شود.
وی با بیان اینکه در گذشته تعداد کارشناسان متخصص در برخی حوزهها محدود بود، افزود: در برخی رشتهها پروندهها به تعداد معدودی از کارشناسان ارجاع میشد و همین مسئله موجب افزایش زمان رسیدگی و ایجاد مشکلاتی در فرآیند کارشناسی میشد. امروز، اما با توسعه ظرفیتهای تخصصی، امکان بهرهگیری از افراد دارای دانش و مهارت مرتبط بیش از گذشته فراهم شده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تدوین شاخصهای مشخص برای ارزیابی و رتبهبندی کارشناسان گفت: برای انتخاب و ارجاع کارشناسان باید معیارهای روشن و قابل دفاع وجود داشته باشد و بر همین اساس شاخصهای متعددی برای رتبهبندی، تقدم و تأخر و نحوه انتخاب افراد طراحی شده است تا فرآیند ارجاعها بر پایه معیارهای مشخص انجام شود.
وی بر حق مردم برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در انتخاب وکیل و کارشناس تأکید کرد و افزود: مردم باید بدانند چه فردی را برای پیگیری امور خود انتخاب میکنند و اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای مسئول قرار دارد، بخشی از حقوق مردم محسوب میشود. ارائه اطلاعات صحیح و شفاف میتواند به انتخاب آگاهانهتر و تصمیمگیری بهتر شهروندان کمک کند.
خلیلی با اشاره به برخی مقاومتها در برابر رتبهبندی و انتشار اطلاعات حرفهای وکلا و کارشناسان تصریح کرد: هدف از این اقدام تضییع حقوق افراد یا خدشه به اعتبار آنان نیست، بلکه تلاش شده است اطلاعات صحیح و قابل اتکا در اختیار مردم قرار گیرد تا انتخابها با آگاهی بیشتری انجام شود. هر جا احتمال وجود اطلاعات نادرست یا شبهه وجود داشته باشد، باید اصلاح و حذف شود، اما اصل حق مردم برای دسترسی به اطلاعات نباید نادیده گرفته شود.
وی این اقدام را از تحولات مهم و گامهای پیشرو قوه قضاییه در حوزه شفافیت دانست و گفت: اجرای این طرح حاصل همکاری و همراهی مجموعههای مختلف از جمله کانونهای وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان بوده و شکلگیری این سامانه را نباید اقدامی ساده تلقی کرد، بلکه این موضوع یک اتفاق مهم در نظام قضایی کشور است.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه عدالت محصول یک فرآیند جمعی و مشارکت همه اجزای مؤثر در دادرسی است، اظهار کرد: نمیتوان عدالت را صرفاً به عملکرد یک نهاد محدود کرد، بلکه تمامی اجزای این زنجیره در شکلگیری نتیجه نهایی نقش دارند و ساماندهی هر یک از این بخشها میتواند به ارتقای کیفیت دادرسی و تحقق هرچه بهتر عدالت منجر شود.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز با اشاره به رونمایی از سامانه شفافیت و انتشار بزرگترین کلانداده قضایی کشور گفت: شاخصهای این سامانه پس از چند ماه کار علمی و کارشناسی، با مشارکت متخصصان، نخبگان و مرکز وکلا تدوین و پس از تصویب و ابلاغ، در سامانه جدید بارگذاری و منتشر میشود.
هادی با اشاره به شناسایی 80 چالش در حوزه کارشناسی اظهار کرد: به دلیل چالشهای موجود در حوزه کارشناسی، تدوین و توسعه شاخصها بر اساس نظام جامع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: برای تدوین این شاخصها، یک تیم تخصصی با مشارکت مرکز وکلا و کمیتههای تخصصی، طی چند ماه فعالیت علمی و کارشناسی تشکیل شد و پس از بررسیهای حقوقی و برگزاری نشستهایی با حضور حدود 70 نفر از نخبگان و کارشناسان، شاخصها نهایی شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: پس از نهایی شدن این شاخصها، جلسات متعددی با مرکز آمار برگزار و شیوهنامههای اجرایی تهیه شد و در نهایت با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، این شاخصها و دستورالعملهای اجرایی به دستگاههای متولی ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: این شاخصها در سامانهای که امروز از آن رونمایی شد، در دسترس قرار خواهد گرفت و زمینه افزایش شفافیت و انتشار دادههای قضایی را فراهم میکند.
انتشار 10 میلیون رأی قضایی و اطلاعات عملکرد وکلا و کارشناسان در سامانه شفافیت
همچنین محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از تجمیع تمامی اطلاعات مرتبط با شفافیت در یک سامانه واحد خبر داد و گفت: تاکنون 10 میلیون رأی قضایی بهصورت عمومی منتشر شده و اطلاعات عملکرد، سوابق، پروندههای انتظامی و امکان ثبت و پیگیری شکایت از وکلا و کارشناسان رسمی نیز در این سامانه در دسترس مردم قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: هدف از راهاندازی این سامانه، تجمیع تمامی اطلاعات مرتبط با شفافیت قوه قضاییه در یک درگاه واحد است تا هر آنچه با عنوان شفافیت در این قوه منتشر میشود، در یک نقطه قابل دسترسی باشد.
کاظمی فرد با بیان اینکه تاکنون 10 میلیون رأی قضایی بهصورت عمومی منتشر شده است، افزود: انتشار آرای قضایی در این حجم، از اقدامات کمنظیر در میان نهادهای بزرگ کشور به شمار میرود و علاوه بر آن، اطلاعات مربوط به دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه نیز در این سامانه منتشر شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به بخش شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی گفت: مردم میتوانند با جستوجوی نام و نام خانوادگی وکیل یا کارشناس رسمی، به اطلاعات هویتی، وضعیت پروانه، سوابق انتظامی، پروندههای انتظامی مختومه یا جاری همچنین آمار عملکرد قضایی وی دسترسی پیدا کنند.
کاظمی فرد ادامه داد: در این سامانه، آمار پروندههای رسیدگیشده هر وکیل، شامل پروندههای حقوقی و کیفری، تعداد پروندههای مختومه و پروندههای در حال رسیدگی نمایش داده میشود تا مراجعان بتوانند با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب وکیل اقدام کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: امکان ثبت و پیگیری شکایت از وکلا و کارشناسان رسمی نیز از طریق این سامانه فراهم شده است و کاربران میتوانند مشخصات، موضوع شکایت و اسناد مربوط را بهصورت برخط ثبت و روند رسیدگی به شکایت خود را پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب کارشناس رسمی در پروندههای قضایی همچنان بر مبنای قرعهکشی انجام میشود و امکان انتخاب مستقیم کارشناس وجود ندارد همچنین تمامی اطلاعات مرتبط با شکایات و تخلفات وکلا و کارشناسان، مطابق قانون و در چارچوب سامانه شفافیت قوه قضاییه در دسترس خواهد بود.
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به نشانی http://data.eadl.ir در دسترس عموم قرار دارد.
