حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به این سوال که اصرار برای جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه از سوی چه نهادی مطرح است و با توجه به تصمیم‌گیری در این خصوص در مجمع آیا رایزنی جدیدی انجام شده است، گفت: در سنوات گذشته تاکنون سه مرتبه بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه مطرح شده و در شورای نگهبان رد شده است. از سوی یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد بنابراین دولت این موضوع را مطرح نکرد و نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون تلفیق رأی کسب کرد و سپس در صحن مجلس نیز مطرح شد و رأی آورد، ولی در شورای نگهبان با یک ایراد جدی مواجه شد، بدین صورت که وظایف و اختیارات سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستری در قانون اساسی تسهیل شده و وزارت دادگستری اگر بخواهد امورات مربوط به سازمان ثبت را انجام دهد مغایر با موازین قانون اساسی است که مجدداً به مجلس عودت داده شد با اصرار مجلس این پرونده در مجمع مطرح است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در مقدمه یک جلسه کارشناسی تشکیل شده و مباحث در حال پیگیری است؛ بنابراین به هیچ عنوان دولت ورود نکرده است و این موضوع از سوی مجلس مطرح شده است. علاوه بر ایراداتی که سابقاً در بحث انتزاع مطرح شد سازمان ثبت چند ایراد به این موضوع و مقوله گرفته است.
وی ادامه داد: مسائل فنی خاصی مطرح است و رئیس قوه قضائیه نیز به برخی از این موارد در جلسه شورای عالی قضائی اشاره کردند از پهنه 164 هکتاری کشور قریب به 85 درصد اراضی ملی و یا دولتی هستند و بسیاری از پرونده‌ها که در کمیسیون‌ها و هیأت‌های مختلف اعم از جهاد کشاورزی یا در محاکم مطرح می‌شود اختلافاتی بوده که یک طرف آن مردم و اشخاص هستند و طرف دیگر دولت است.
بابایی بیان کرد: معتقدیم انتظار سازمان ثبت اسناد و انتقال آن به دولت در واقع وحدت ذینفع و حاکم می‌شود و قطعاً با حقوق مردم مغایرت‌هایی را خواهد داشت و موضوع بی‌طرفی سازمان ثبت خارج خواهد شد. در روندهای رسیدگی در اجرای اسناد سازمان ثبت دارای هیأت‌های نظارت متشکل از دو قاضی دادگاه تجدید نظر و در شورای عالی ثبت که از سه عضو دو قاضی دیوان عالی کشور است موضوعات بسیار حقوقی بوده و معمولاً با تصمیم قضائی موضوعات خاتمه پیدا می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اعتباربخشی به اسناد عادی و تصمیماتی که در هیأت‌های تعیین تکلیف و کمیسیون‌های مختلف اتخاذ می‌کنیم معمولاً تصمیم و رأی سبقه قضائی دارد امروز هزار قاضی در کمیسیون‌ها و هیئت‌های مختلف سازمان ثبت مشغول به فعالیت هستند. در مطالعه تطبیقی که انجام شده است هیچ کشوری در بحث اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار گرفته باشد و این مغایرت‌های آشکار نیز بارها در جلسات مختلف مورد تاکید حقوقدانان و قضات قرار گرفته است.
وی افزود: اجازه دهید که سازمان ثبت اسناد به عنوان یک مجموعه از قوه قضائیه به عنوان یک دستگاه بی‌طرف در بحث حقوق مردم و حفاظت از حقوق مردم دفاع کند سازمان ثبت تا به امروز کارنامه خوبی را از خود نشان داده و رضایتمندی خوبی نیز ایجاد شده است. به طوری که در آخرین نظرسنجی از سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد بیشترین رضایتمندی قریب به 78 درصد را در میان مردم داشته است.
بابایی بیان کرد: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم به جای طرح مسائل مربوط به انتزاع که وقت سازمان و نمایندگان را اتلاف می‌کند به مسائل اساسی و کلام در حوزه توسعه سند رسمی و تثبیت مالکیت‌ها ورود پیدا کنند چرا که اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی دغدغه مقام معظم رهبری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کاداستر و اقدامات جدید صورت گرفته در این زمینه گفت: مساحت کل کشور 164 میلیون و 819 هزار و 500 هکتار است که نزدیک به 136 میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند.
وی بیان کرد: تا به امروز 134 میلیون و 500 هزار هکتار معادل 99.7 درصد حدنگاری صورت گرفته و اسناد آن صادر و به متولیان تحویل داده شده است.
بابایی گفت: اراضی کشاورزی معادل 16 میلیون و 461 هزار و 548 هکتار است و تا به امروز برای 7 میلیون و 769 هکتار معادل 47 درصد از اراضی کشاورزی سند صادر شده است که معادل 725 هزار و 189 قطعه می‌شود.
رئیس سازمان ثبت در توضیح سایر پهنه‌ها گفت: یکی از پهنه‌های مهم ما که متأسفانه مورد تعرض و تشکیل پرونده بوده املاک موقوفه است که توانستیم برای اراضی متصرفین و منفعتی موقوفه برای بیش از 86 درصد سند صادر کنیم.
وی افزود: در حوزه نیروهای مسلح برای بیش از 96 درصد از پهنه پادگان‌ها و اراضی نیروهای مسلح سند صادر شده است و خوشبختانه با این حرکت شتابان در صدور سند برای اراضی و املاکی که محل اختلاف و مطالبه مردم و دستگاه‌ها بوده کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
انجام حدنگاری 134 میلیون و 500 هزار هکتار از اراضی
وی بیان کرد: تا به امروز 134 میلیون و 500 هزار هکتار معادل 99.7 درصد حدنگاری صورت گرفته و اسناد آن صادر و به متولیان تحویل داده شده است.
بابایی گفت: اراضی کشاورزی معادل 16 میلیون و 461 هزار و 548 هکتار است و تا به امروز برای 7 میلیون و 769 هکتار معادل 47 درصد از اراضی کشاورزی سند صادر شده است که معادل 725 هزار و 189 قطعه می‌شود.
رئیس سازمان ثبت در توضیح سایر پهنه‌ها گفت: یکی از پهنه‌های مهم ما که متأسفانه مورد تعرض و تشکیل پرونده بوده املاک موقوفه است که توانستیم برای اراضی متصرفین و منفعتی موقوفه برای بیش از 86 درصد سند صادر کنیم.
وی افزود: در حوزه نیروهای مسلح برای بیش از 96 درصد از پهنه پادگان‌ها و اراضی نیروهای مسلح سند صادر شده است و خوشبختانه با این حرکت شتابان در صدور سند برای اراضی و املاکی که محل اختلاف و مطالبه مردم و دستگاه‌ها بوده کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
بابایی درباره سند جزایر سه گانه خلیج فارس اظهار کرد: در استان هرمزگان از 14 جزیره مشمول برای 11 جزیره سند صادر شده است، همچنین 12 جزیره در حوزه استان بوشهر است که برای 2 جزیره سند صادر شده است و 10 جزیره فاقد سند در این استان صرفاً نظامی یا فاقد سکنه یا مربوط به محیط زیست هستند که این موضوع در دستور کار است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها اسناد را صادر کنیم.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر گفت: موفق شدیم برای عسلویه و شهرستان آبخش در استان فارس و اراضی املاک موقوفه شاهچراخ با مساحت 26 هزار هکتار امروز صدور سند برای این عرصه‌ها انجام شده است.
وی بیان کرد: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته در تثبیت مالکیت‌ها در حوزه اراضی کشاورزی و همکاری سازنده دستگاه‌های متولی زمین از جمله امور اراضی تا یک سال آینده بتوانیم بحث تثبیت مالکیت‌ها را در حوزه اراضی کشاورزی به اتمام برسانیم.
بابایی در مورد صدور سند کشت و صنعت مغان که سالیان سال مورد مطالبه مردم بود، گفت: سال گذشته 72 هزار هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان صاحب سند شدند.
رئیس سازمان ثبت گفت: باتوجه به سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز در ابتدای سال جاری توانستیم در منطقه اسلام آباد که ساخت و سازها در وضعیت خاصی انجام شده بود توانستیم مشکل مالکیت 6 هزار و 400 واحد مسکونی را بررسی و عمده اقدامات انجام شده است و در آینده نزدیک اسناد به اشخاص منتقل خواهد شد.
آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول
رئیس سازمان ثبت در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول گفت: با این طرح ثبت سند رسمی را دنبال می‌کنیم و هدف نهایی این است که نقل و انتقال اموال غیرمنقول در قالب یک سند رسمی تنظیم شود و سند عادی از اعتبار بیفتد و اینکه در چه فرصتی این کار انجام می‌شود دارای ابهام است و طرح فعلاً در مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده است. حتی بعضی موادی هم که تصویب می‌شود ابهاماتی راجع به آن مطرح می‌شود و بعد به کمیسیون برمی‌گردد.
بابایی افزود: مردم دو سال مهلت دارند که اسناد عادی را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از آن برای دریافت سند اقدام‌کنند. همچنین در مورد این سوال که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال طول بکشد و تکلیف چیست نیز باید بگویم که ساز و کارهای حقوقی و قضائی پیش بیینی شده است.
رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه افرادی که سند عادی دارند نگران نباشند حتماً فرصت کافی به آن‌ها داده خواهد شد، گفت: در راستای بهداشت قضائی باید به سمتی برویم که اسناد عادی از اعتبار بیفتد بسیاری از پرونده‌های ما ناشی از سند عادی است.
50 میلیون قولنامه یا سند عادی در بین مردم وجود دارد
وی گفت: سامانه‌های مختلفی طراحی کردیم. طراحی این سامانه‌ها به عهده سازمان ثبت است. 494 واحد ثبتی فعال آموزش‌های لازم را خواهند دید و پیش بینی ما این است که 50 میلیون قولنامه یا سند عادی در بین مردم وجود دارد که باید اجازه دهید که طرح نهایی شود و سازو کارهای لازم انجام شود.
بابایی درپاسخ به سوالی در مورد پس روی دریای خزر و اینکه حریم و محدوده آن افزایش یافته و زمینه‌ای برای تصرف اراضی شده است، گفت: نقشه‌های هوایی در تمامی دستگاه‌های متولی زمین وجود دارد، این اراضی جزئی از انفال و اراضی ملی هستند و برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌ها نیستند. عقب نشینی‌های لازم انجام و برای ساحل 60 متر سند صادر شد. به جهت شرایط اقلیمی و جوی اگر این ساحل افزایش پیدا کند افراد نمی‌تواند آن را تصرف کنند و دولت متولی این اراضی است و ما می‌توانیم مجدداً این اسناد را اصلاح و در اختیار نهادهای متولی قرار دهیم.
