حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور در نشست منطقه‌ای نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح در جمع مسئولان قضائی استان‌های فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: یکی از مهمترین تحولات قانون شوراهای حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح می‌شود که در قانون جدید صلاحیت‌های آن پیش بینی شده است.
وی گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف در شهریور ماه سال 1402 به تصویب رسید که طبق ماده 4 قانون جدید شورای حل اختلاف قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در ادامه با اشاره به این مطلب که دادگاه صلح موظف است ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در صورتی که سازش حاصل نشد و یا در صورت عدم تمایل یکی از طرفین دعوا، دادگاه صلح راساً به دعوی رسیدگی می‌کند، افزود: در قانون جدید هدف افزایش صلح و سازش است، بنابراین در کنار هر دادگاه صلح یک یا چند شعبه شورای حل اختلاف دایر خواهد شد.
وی در نشست تخصصی نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف افزود: اکثریت پرونده‌ها توسط دادگاه صلح به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و همراهی شوراهای حل اختلاف با دادگاه صلح الزامی است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در ادامه خاطر نشان کرد: قاضی دادگاه صلح باید در جلب رضایت طرفین دعوی تلاش کند و ارجاع به شورای حل اختلاف را در اولویت قرار دهد.
وی نحوه‌ی ارتباط دادگاه صلح با شورای حل اختلاف را بسیار مهم دانسته و خاطرنشان کرد: مراجع قضائی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: تصویب این قانون و اجرای صحیح آن برای تقویت حرکت قوه قضائیه به سمت فرهنگ صلح و سازش مؤثر است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور فلسفه شکل‌گیری دادگاه صلح و سازش را در وهله اول عدم صدور رأی عنوان و خاطر نشان کرد: این رویکرد در مسیر صلح و سازش و حل و فصل امور، تعیین کننده خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه عنوان کرد: حرکت و سیر دادگاه محاکم به سمت و سوی صلح و سازش اثبات کننده موفقیت ما در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف است و هر چه بتوانیم تعداد مصالحه پرونده‌های را افزایش دهیم ما به هدف نهایی خود که همان اصلاح ذات‌البین و حل و فصل ریشه‌ای منازعات و اختلافات است نزدیک‌تر می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع رؤسای دادگستری و مسئولین قضائی استان فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف 46 درصد از کل پرونده‌های مطروحه در مجموعه را تحت پوشش قرار می‌دهد افزود: بدون شک این میزان پرونده مطروحه در این بخش، حجم قابل توجهی از ورودی دادگستری را کاهش می‌دهد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور همچنین از جذب 10 هزار نفر نیروی اداری از طریق آزمون برای فعالیت در دادگاه‌های صلح خبر داد و یادآور شد: منابع انسانی ماهر و با دانش ضامن موفقیت بهتر اهداف تبیین شده برای اجرای این قانون است؛ و برجسته سازی اجرای این قانون در اذهان قضات، آموزش فشرده قضات افزایش دانش روان شناسی برای افراد شاغل در این حوزه را خواستار شد.
