صادقی در مورد اینکه برای کدام دعاوی احتمالا این اتفاق می‌افتد گفت: صلاحیت دادگاه صلح تا 100 میلیون تومان اختلافات مالی است؛ تا 50 میلیون قطعی است و بالای 50 میلیون تجدیدنظر خواهی دارد. پس تا نصف این صلاحیت‌ها قطعی است. تعداد صلاحیت‌ها در 11 بند در ماده 12 قانون شورای حل اختلاف ذکر شده که مشتمل بر 26 صلاحیت متنوع است که حدود نیمی از این‌ها قطعی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه صلح باعث کاهش هزینه‌های دادرسی خواهد شد یا خیر، بیان کرد: یکی از کاهش‌هایی که اتفاق می‌افتد این است که دیگر هزینه تجدیدنظر خواهی در نیمی از پرونده‌هایی که به آن جا می‌رود، وجود ندارد.

معاون قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه دعاوی دیگری به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد گفت: دعاوی ثلاث که مربوط به بهره برداری از زمین و یا کسی است که از حقی ممانعت کرده است و امثالهم، دعاوی مربوط به اصلاح برخی از اسناد مثل شناسنامه، گواهی‌های پایان دوره‌های آموزشی و یا مدرک دیپلم اشکالی دارد که می‌خواهد آن را اصلاح کند همچنین رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی مانند مهریه تا نساب 100 میلیون تومان به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ها به صورت الکترونیکی از شورا‌ها به دادگاه‌ها می‌روند می‌روند نیز اذعان داشت: بستگی دارد؛ اگر در یک شعبه‌ای تجهیزات کامل باشد و از ابتدا پرونده به شکل الکترونیک شکل گرفته باشد تا آخر هم به شکل الکترونیک به شورا می‌رود و بر می‌گردد، بعضی جا‌ها این تجهیزات را دارند، اما بعضی‌ها هنوز این تجهیزات کافی را ندارند و یا بعضی از مردم توانایی کار الکترونیک را ندارند، مدارک را به‌صورت کاغذی می‌آورند و تجهیزات اسکن کردن کافی نیست لذا کار به شکل کاغذی می‌آید، فعلاً هر دو شکل را داریم، اما سیاست قوه قضائیه این است که تا جایی که می‌شود حذف کاغذ انجام دهد. برای انجام این کار مشکل زیرساختی نداریم امادعمدتاً در تجهیزات کمبود داریم مثل تجهیزات ارتباط الکترونیک، خیلی وقت‌ها دادرسی‌ها در بعضی جا‌ها که تجهیزات وجود داشته از راه دور انجام شده است. 

صادقی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال بروز اختلاف بین دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی وجود دارد یا خیر گفت:، چون صلاحیت‌ها معلوم است احتمال بروز اختلاف وجود ندارد. فقط ممکن است در برداشت موضوع اشتباه کنند یا اختلافی پیدا شود که راه حل این است مورد اختلافی را به شعبه یک دادگاه حقوقی استان ارجاع می‌دهند و او رفع اختلاف می‌کند. در قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی پیش بینی شده که رفع اختلاف‌ها با دیوان عالی کشور است، اما این جا برای سرعت کار اینگونه پیش بینی شده که شعبه یک حقوقی استان فورا موضوع را حل و فص کنند. اگر موضوع حقوقی بود شعبه یک حقوقی استان و اگر کیفری بود شعبه یک کیفری.

وی در خصوص ساعت کار فعالیت دادگاه صلح نیز بیان کرد: اصل بر این است که مشابه ساعت کاری بقیه محاکم است، اما اگر نیاز بود می‌توانند در ساعات خارج از وقت اداری و در روز‌های تعطیل هم رسیدگی کنند.