بر اساس گزارش منتشره از جلسه امروز دیوان عالی کشور با تعدادی آرای 86 نفر موافق به 21 نفر آرای مخالف، مقرر شد از این به بعد خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه محاسبه شود.
در جلسه امروز قضات 86 نفر با محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت سالیانه و 21 نفر با محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهیانه موافق بوده اند.
در همین راستا دکتر حسن محسنی وکیل دادگستری و استادیار دانشگاه تهران در خصوص تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صدور یک رای وحدت رویه مبنی بر «محاسبه خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه» توضیحاتی را بیان کرد.
دکتر محسنی در اینستاگرامش نوشت:
هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور امروز درباره اختلاف میان شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که اولی شاخص را سالانه و دومی ماهانه دانسته بود، تشکیل جلسه داد و رای شعبه دوم آن دادگاه را درست و قانونی تشخیص داد.
هشت امرداد سال گذشته نیز اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه همین دیدگاه را تایید نموده بود (شماره نظریه: 7/1402/263) و گفته بود:
اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛
به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.
ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:
ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین/ عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین
ثالثاً، هر چند خسارت تاخیر تادیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً ملاک است.
