در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) هیات عمومی دیوان عالی کشور، یک پرونده وحدت رویه بررسی شد.
در این پرونده اختلاف استنباط بین شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد 41 و 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع 122 نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد 104 نفر رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان را مبنی بر جرم نبودن تیراندازی سهوی نیروهای مسلح با استناد به ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تائید کردند.
