طبق رأی وحدت رویه جدید، دادسرای محل وقوع جرم پولشویی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد ولو شعب تخصصی تشکیل نشده باشد.
اختلاف: دو شعبه دیوان عالی کشور در تفسیر ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی اختلاف داشتند. یکی از شعب، صلاحیت انحصاری دادسرای تهران و مراکز استانها و دیگری صلاحیت دادسرای محل وقوق جرم را ملاک می‌دانست.
تصمیم نهایی دیوان عالی کشور:
رأی وحدت رویه جدید، صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی را نافی این اصل کلی ندانست.
نکته کلیدی:
*هدف از ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، ایجاد “شعب تخصصی” برای رسیدگی مؤثر به این جرائم در تهران و مراکز استان‌هاست، نه نقض قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم.
