در ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاریخ 10 بهمن 1401 آمده است «کاربر می تواند طی 10 روز دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید» که این محدودیت در ثبت درخواست بر خلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
براساس این گزارش، در ماده هشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد که بر این اساس ایجاد محدودیت در ثبت تعداد درخواست خارج از دایره قانونی تصویب شده و سبب تضییع حقوق شهروندی است و هیات عمومی با اکثریت موافق رأی به ابطال ردیف یادشده صادر کرد.
