با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، شرط “تمکن مدیون” به طور مطلق ، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است ، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه ، اعسار محکوم علیه ، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ، ثابت شود ، از تاریخ ثبوت اعسار ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می شود . بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط ، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر ، در صورت تأخیر ، از موعد یا مواعد تعیین شده ، حسب مورد ، به دین یا هر یک از اقساط معوق ، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد . بنا به مراتب ، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد ، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
