با اجرای این قانون سند عادی دیگر وجاهتی را ندارد، برخی از مواد این قانون لازم الاجراست. بسیاری از مواد برای اجرایی شدن فرصت دارند.
مردم دغدغه نداشته باشند که مثلا در مورد قولنامه ها چه کار کنند؟ آنهایی که اسناد عادی دارند و هنوز قانون لازم الاجرا نشده نگران نباشند و تا دو سال فرصت برای ثبت در سامانه های مربوطه را دارند اما اسنادی که سند حدنگارشان با لازم الاجرا شدن قانون صادر می شود، در نقل و انتقال عادی با محدودیت روبرو هستند.
از 3 تیرماه امسال که قانون لازم الاجراست و آیین نامه اش تصویب و زمینه اجرای قانون فراهم شد، دیگر نمیتوانیم سند عادی در خصوص اسناد حدنگاری که از 3 تیرماه صادر می شود، صادر کنیم و مسئولیت کیفری دارد. دقت کنیم تا خدایی نکرده کسی ندانسته پرونده کیفری برایش تشکیل نشود.
