تأکید شده است که صدور مجوزها باید الکترونیکی و از طریق درگاه ملی انجام شود تا شفافیت در شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوزها ایجاد شود و از دریافت هزینه‌های اضافی برای انتقال پروانه وکالت جلوگیری شود. همچنین، بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تمامی مجوزهای مرتبط با حوزه قضایی باید به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی صادر شوند.

گفتنی است که بر اساس آنچه در صفحات 59 سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه آمده است صدور، تمدید و ابطال پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت پروانه و ابلاغ سردفتری استاد رسمی، پروانه کارشناسی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده باید به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور باشد.