در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که امروز 23 اردیبهشت 1404 برگزار شد، پرونده وحدت رویه شماره 3/1404 با موضوع اختلاف نظر میان شعب بیست و سوم و سی و ششم دیوان عالی کشور بررسی شد. این اختلاف ناشی از استنباط متفاوت از ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر بود.
شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور اجیر کردن یک شخص را مشمول ماده مذکور دانسته، در حالی که شعبه سی و ششم معتقد بود منظور از «اجیر نمودن اشخاص» در این ماده، شامل بیش از یک نفر است. به منظور رفع این اختلاف و ایجاد وحدت رویه قضایی، موضوع بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
در این جلسه، پس از بحث و بررسی، اکثریت قضات (82 نفر) رأی شعبه سی و ششم را تأیید کردند و اقلیت (39 نفر) نظر شعبه بیست و سوم را پذیرفتند. بر این اساس، دیوان عالی کشور اعلام نمود که برای تحقق جرم اجیر کردن افراد جهت ارتکاب جرایم مواد مخدر، تعدد افراد اجیرشده ضروری است.
