بر اساس رأی وحدت رویه‌ای که امروز 17 مهر 1403 توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن، محلی است که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر واریز کرده است. این رأی در پرونده وحدت رویه 5/1403 مطرح شد که در آن دو شعبه دیوان عالی کشور آرای متفاوتی صادر کرده بودند.

شعبه 9 دیوان عالی کشور معتقد بود که محل واریز وجه توسط شاکی تعیین‌کننده محل وقوع جرم و دادگاه صالح است، در حالی که شعبه 52 دیوان عالی کشور نظری متفاوت ارائه داده بود. در نهایت، در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت 117 نفر از قضات با نظر شعبه 9 موافقت کردند و آن را تایید نمودند، در حالی که اقلیتی متشکل از 10 نفر، رأی شعبه 52 را صحیح دانستند. 

این رأی وحدت رویه به دلیل تفسیر یکسان از قوانین کیفری و جلوگیری از اختلاف نظر در پرونده‌های مشابه، از زملن انتشار در روزنامه رسمی به عنوان مبنای قانونی در محاکم قضایی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.