ماجرای طراحی سؤالات آزمون وکالت و عدم انتشار کلید آن به چالشی میان سازمان سنجش آموزش کشور و داوطلبان این آزمون تبدیل شده است.
سازمان سنجش اخیراً اعلام کرده که طراحی سؤالات این آزمون بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با نهادهای مرتبط توسط این سازمان انجام شده است، اما به دلیل "محدودیت منابع سؤالات آزمون‌های شغلی و حرفه‌ای" از انتشار کلید و پاسخنامه خودداری می‌کند.
این در حالی است که یکی از داوطلبان، پس از رد درخواستش برای دریافت پاسخنامه شخصی خود، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری موفق شد رأی به نفع خود بگیرد. شعبه 41 دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش را به ارائه پاسخنامه به این داوطلب ملزم کرد. شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز این رأی را تأیید کرد.
موضوع شفافیت در آزمون‌ها تنها محدود به حقوق یک داوطلب نمی‌شود. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان‌های دولتی مکلف‌اند اطلاعات درخواست‌شده را ظرف 10 روز ارائه کنند. عدم رعایت این مهلت، نه تنها تخلف محسوب می‌شود، بلکه ممکن است به تعقیب قضایی بالاترین مقام اجرایی سازمان منجر شود.
حال این پرسش مطرح است: آیا خودداری از انتشار کلید سؤالات آزمون وکالت به نفع حفظ امنیت بانک سؤالات است، یا نقض آشکار حقوق داوطلبان؟
در زمانی که شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، چنین اقدامات می‌تواند به جایگاهی که آزمون‌های ملی نزد افکار عمومی دارند آسیب برساند. این پرونده می‌تواند سرآغازی باشد برای بازنگری جدی در رویه‌های سازمانی و تقویت شفافیت در آزمون‌های حرفه‌ای.
