به گزارش روابط عمومی اسکودا، وکیل ابراهیم کیانی در این نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار به موضوع ظرفیت جذب وکلا پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در سال 1403 تعداد 9852 نفر در آزمون وکالت پذیرش شدند که این رقم در سال 1402 برابر با 13508 نفر و در سال 1400 برابر با 7428 نفر بود؛ به عبارت دیگر به‌طور تقریبی طی سه سال گذشته به‌اندازه 15 سال گذشته کارآموز وکالت جذب شده است.
وی در ادامه با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: برخی گفته‌اند این قانون انحصار کانون وکلا را شکسته است، اما واقعیت این است که قانون تسهیل به ادعای موافقان آن به جای پایان دادن به انحصار ادعایی، منجر به پایان معیار علمی در کشور شده است.
وکیل کیانی افزود: طرفداران قانون تسهیل معتقدند که این قانون موجب دسترسی آسان‌تر مردم به وکیل و تحقق بهتر عدالت می‌شود، اما واقعیت این است که این دسترسی عمدتاً به وکلای کم‌مهارت محدود می‌شود. طبق نمونه‌ای که از سازمان سنجش دریافت کرده‌ایم، حتی داوطلبی که پاسخنامه سفید تحویل دهد، ترازی معادل 3682 دریافت می‌کند؛ در حالی که حداقل تراز قبولی 6000 است. به این ترتیب، داوطلب با پاسخ صحیح تنها 25 تا 30 درصد سوالات می‌تواند وارد حرفه وکالت شود، در حالی که پیش از اجرای قانون، قبولی مستلزم کسب حداقل 50 درصد نمره بود و برای ورود به کانون وکلای مرکز، داوطلب باید از 15000 نمره، تراز 9000 (حدود 60 درصد) کسب می‌کرد. بنابراین مشکل اصلی نه در تعداد پذیرفته‌شدگان، بلکه در کاهش معیارهای علمی برای ورود به حرفه است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع کشورمان گفت: تصاویر و وقایعی که در این مدت رخ داده، آشکارا با کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌المللی در تضاد است. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری با بهره‌گیری از وکلای متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل، نشست‌های متعددی برگزار کرده و هم‌اکنون در حال تدوین پیشنهادهای حقوقی و ارائه راهکارهای عملی است. فردا نیز نشستی با حضور مسئولان کشوری و صاحب‌نظران در کانون وکلای مرکز برگزار خواهد شد. پیش‌تر نیز جلساتی با حضور کارشناسان تشکیل شده و به محض جمع‌بندی نهایی، نتایج و اقدامات حقوقی اتحادیه به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.
وکیل کیانی تأکید کرد: اسکودا آماده است در هر سطحی که ضرورت داشته باشد، تمام ظرفیت‌های خود را برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در اختیار قرار دهد.
عضو هیأت رئیسه اسکودا در پاسخ به پرسشی درباره زمان انتشار دفترچه آزمون وکالت گفت: با توجه به درخواست‌های متعدد داوطلبان و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، تمهیداتی اندیشیده شد تا فارغ‌التحصیلان شهریورماه نیز امکان شرکت در آزمون را داشته باشند. مهلت ثبت‌نام از 23 شهریور تا هفتم مهرماه تمدید شده است. وی افزود: مواد امتحانی حداکثر تا هفته آینده منتشر خواهد شد و آزمون در تاریخ 15 آبان برگزار می‌شود؛ این تاریخ قطعی است و تغییر نخواهد کرد.
وی درباره تعامل اسکودا با قوای سه‌گانه به ویژه قوه قضائیه نیز اظهار داشت: رویکرد کانون‌های وکلا همواره بر حفظ و تقویت ارتباط با نهادهای مختلف کشور استوار بوده است. جلسات با قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف برگزار و مشکلات مطرح می‌شود و راهکارهای علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. انتصاب معاون حقوقی جدید قوه قضائیه جناب آقای دکتر هادی با توجه به سوابق علمی و مدیریتی ایشان مایه امیدواری است و قطعا مشکلات نهاد وکالت در این دوره به سرعت حل خواهد شد.
وکیل کیانی با تأکید بر اقدامات نهاد وکالت در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز گفت: کانون‌های وکلا می‌توانند در این حوزه نقش‌آفرینی جدی داشته باشند. در حوادث اخیر، به ویژه مواردی همچون تجاوزات و جنایات، وکلا خود را موظف می‌دانند که در کنار مردم حضور داشته باشند. با این حال، هنوز بسیاری از شهروندان از خدمات قضایی و حمایتی وکلا اطلاع کافی ندارند. بخشی از این کمبود اطلاع‌رسانی به نهاد وکالت و بخشی به رسانه‌ها بازمی‌گردد. ما موظفیم بیش از گذشته اطلاع‌رسانی کنیم تا مردم بدانند نهاد وکالت همواره همراه و حامی آنان است.
وی در ادامه این نشست خبری درباره پیوستن کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها نیز توضیح داد: ما کاملاً پایبند به قانون هستیم و هیچ مقاومتی نداریم. جلسات متعددی با وزارت اقتصاد و قوه قضائیه برگزار شده و سامانه «سخاوت» به‌عنوان بستر فنی انتخاب شده است. کاربرگ‌هایی که باید بارگذاری شوند، طراحی و ویرایش شده و هم‌اکنون در کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی در حال بررسی است. پس از نهایی شدن طی چند روز آینده، روند اتصال به درگاه ملی اعلام خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه اسکودا درباره اصلاح قانون مطبوعات نیز گفت: خوشحالیم که این موضوع به‌صراحت مطرح شده است. قانون موجود دارای نواقص است و ما در حال بررسی آن هستیم تا پیشنهادهای اصلاحی ارائه کنیم.
مخالفت کانون وکلا با قانون تسهیل به دلیل نگرانی از تضعیف پایه‌های علمی حرفه وکالت است
دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس اسکودا، نیز در ادامه این نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاری حرفه‌ای مقدس و الهی است و بر دو رکن اساسی امانت‌داری و اعتمادسازی استوار است. خبرنگار باید اطمینان حاصل کند که اخبار دقیق و صادقانه منتشر شود و از گمراهی یا تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود. قرآن کریم نیز بر ضرورت نقل اخبار با دقت، امانت و آرامش تأکید دارد و توصیه می‌کند پرسش‌های خبرنگار از مسئولان با کرامت و استواری مطرح شود. خبرنگاری حرفه‌ای، هم ارزشمند است و هم ریشه در آموزه‌های الهی دارد.
وی درباره اقدامات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای پیگیری و مستندسازی حقوقی تجاوز اخیر رژیم اسرائیل اظهار داشت: در اسکودا کمیته‌ای با عنوان «کمیته دادخواهی علیه جنایات رژیم صهیونیستی» تشکیل شده که فعالیت‌های آن، هم در زمینه تولید محتوا و هم در حوزه حقوقی و مستندسازی اقدامات رژیم اسرائیل انجام می‌شود.
نایب رئیس اسکودا درباره موضوع وکلای در معرض خطر نیز گفت: هرگونه تعرض به جان وکلا محکوم است و ضرورت اجرای قانون در این زمینه کاملاً احساس می‌شود. در کانون‌های وکلا کمیسیون حمایت از وکلا وجود دارد، اما تقویت این حمایت‌ها نیازمند اقدامات قانونی و تصویب مقررات مشخص است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دغدغه‌ها و اولویت‌های نهاد وکالت در موضوع قانون تسهیل اظهار داشت: در حوزه‌های مختلف، ملاحظاتی از سوی حاکمیت وجود دارد و تلاش ما بر این است که این دیدگاه‌ها با دغدغه‌های نهاد وکالت هماهنگ شود. امروز مهم‌ترین اولویت ما اصلاح قانون تسهیل است، زیرا آثار آن مستقیماً متوجه مردم است و کانون‌های وکلای دادگستری همواره نسبت به حفظ حقوق شهروندان حساس بوده‌اند.
دکتر حبیبی افزود: مخالفت کانون‌ها با طرح تسهیل از زمان مطرح‌شدن آن در مجلس آغاز شد؛ این مخالفت نه به دلیل منافع صنفی، بلکه به علت نگرانی از تضعیف پایه‌های علمی حرفه وکالت بود. پیش‌تر، تراز علمی قبولی حدود 9 هزار بود، اما پس از اجرای این قانون به حدود 6 هزار کاهش یافت و این امر کیفیت علمی و تخصصی ورودی‌ها را تحت تأثیر قرار داد. در آموزه‌های دینی نیز بیش از هر چیز بر مهارت و تخصص وکیل تأکید شده است، نه صرفاً بر امانت‌داری. بنابراین اصلاح قانون تسهیل ضروری است و خوشبختانه روند بازنگری آن در مجلس آغاز شده است.
