هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص تشدید مجازات شرط‌بندی در فضای مجازی که در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح از سوی مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این طرح نخستین بار در تاریخ 1400/08/23 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که شورای نگهبان با ایراداتی آن را برای اصلاح به مجلس اعاده کرد.

پس از آن این طرح چهار مرتبه دیگر نیز بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و آمد کرد تا اینکه با اصلاحات 1401/12/03 مجلس شورای اسلامی توانست نظر شورای نگهبان را تامین کند و این شورا در تاریخ 13/12/1401 مصوبه مجلس را تایید کرد.

مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مرتبط با قمار هستند و در اصلاحات جدید ضمن تشدید مجازات های مربوط به این گونه جرایم به مبارزه با قمار در بستر فضای مجازی هم توجه ویژه شده است.

طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ماده واحده-در عنوان فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 /3/ 1375 عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی)» اصلاح و مواد 705 تا 711 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و قانون «اجازه تاسیس موسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب 1348/3/25» نسخ می گردد.

براساس ماده 1این طرح؛ ماده (705) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 705- ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بند های 1 تا 3 این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتار های مذکور را مرتکب شود علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یم تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.

1. هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه ،مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.
2. هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.
3. مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی با هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، خدمت امتیاز مالی وجه مال پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب میشوند، پرداخت شود.

تبصره 1- التزام به پرداخت وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات مشمول جرائم موضوع بندهای (1) و (2) این ماده نیست.

تبصره 2- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از م آنها داشته باشد پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.

براساس ماده 2 طرح مذکور؛ ماده (706) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 706- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در بند های 1 تا 3 ماده 705 این قانون  دایر یا اداره کند. به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره2- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:

1- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

2- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

بر اساس ماده 3 طرح، ماده (707) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 707- هر شخص، جرائم موضوع مواد (705 و 706) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25و تبصره 1 آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

بر اساس ماده 4 این طرح، ماده (708) قانون بدین شرح اصلاح شد:

ماده 708- هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره1- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.

تبصره 2- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی شود.

طبق ماده 5 طرح، ماده 709 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف- هر شخص، در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بند های 1 تا 3 ماده 705 این قانون قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.

ب- هر شخص، یکی از جرائم موضوع بند های 1 تا 3 ماده 705 این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

ج- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (711) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.

تبصره 1- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (711) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند میشود.

تبصره 2- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (1) نیست.

د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

بر اساس ماده 6، ماده (710) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 710- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

بر اساس ماده 7، ماده (711) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده711- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور) های مخابراتی  که از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.