محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس یازدهم، در تذکری به هیات رئیسه مجلس در تاریخ 26 فروردین 1403، روش رای‌‌‌گیری به‌‌‌صورت فصل‌‌‌به‌‌‌فصل در صحن را خلاف ‌‌‌قانون آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دانست، اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به رای نمایندگان مجلس برای صرفه‌‌‌جویی در زمان عنوان کرد که خود بنده با این نوع رای‌‌‌گیری مخالف بودم و رای مخالف نیز دادم، اما 71 درصد نمایندگان برای صرفه‌‌‌جویی در زمان به این روش رای دادند؛ ضمن اینکه طرح‌ها و لوایح مهمی در دستور کار مجلس است که باید به تصویب برسد، همین لایحه نیز نقش مهمی در اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند.

ضمن اینکه در حوزه محتوا هیچ تغییری در متن رخ نمی‌دهد و محتوا تغییری نخواهد کرد. مفتح مجددا در جریان تصویب لایحه تجارت در تاریخ 27 فروردین در تذکری خطاب به هیات‌‌‌رئیسه می‌گوید که بر اساس ماده 16 قانون آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس، اعضای هیات‌‌‌رئیسه در حضور نمایندگان سوگند یاد کردند و باید موظف به رعایت مفاد آیین‌‌‌نامه باشند. رای‌‌‌گیری یک‌‌‌باره چندین ماده باهم درست نیست و مغایر آیین‌‌‌نامه است و باید ماده به ماده لایحه رای‌‌‌گیری شود. 

این نماینده خطاب به حجت‌الاسلام ذوالنوری  که ریاست جلسه را به‌‌‌عهده داشت، افزود که شما علاوه بر اینکه نایب‌‌‌رئیس مجلس هستید، رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستید و روز گذشته در مورد رای‌‌‌گیری لایحه تذکر دادم، اما پاسخی دریافت نکردم و با این بهانه که وقت مجلس کم است، نباید آیین‌‌‌نامه را  زیر پا گذاشت. ذوالنوری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت که جلسه قبل که اداره صحن را به‌‌‌عهده داشتم، تذکر را وارد دانستم و رای‌‌‌گیری نکردیم و قرار بود در مورد آن بحث شود و تفسیر کلی این بود که چون مطالب فصول لایحه به هم مرتبط است در حکم یک ماده رای‌‌‌گیری می‌شود و کلیت هیات‌‌‌رئیسه بر همین موضوع تاکید دارند و رئیس مجلس تاکید داشت که برای حفظ انسجام مجلس و هیات‌‌‌رئیسه همین روند و مسیر را ادامه دهیم و روز گذشته هم 71درصد نمایندگان بر این تفسیر هیات‌‌‌رئیسه صحه گذاشتند. بالاخره حجت‌الاسلام ذوالنوری در جلسه علنی 28 فروردین با اشاره به اتمام بررسی لایحه جامع تجارت اظهار کرد که لایحه مذکور در 5 دوره مجلس و حدود 20 سال بلاتکلیف مانده بود، ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.

گزارش خبرگزاری تسنیم نیز تایید می‌کند که نمایندگان طی سه روز تمام 1343 ماده لایحه تجارت را به‌‌‌صورت فصل‌‌‌به‌‌‌فصل بررسی و به تصویب رساندند و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری به شورای نگهبان ارسال کردند.شورای نگهبان بدوا در اظهارنظر مورخ 1391.1.24 خود نسبت به لایحه تجارت اعلام کرد که با توجه به اینکه مطابق اصل 85 قانون اساسی، اختیار قانون‌‌‌گذاری قابل‌‌‌واگذاری نیست و صرفا در موارد ضروری، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون داخلی خود تفویض کند و با نظر به اینکه هم‌‌‌اکنون قانون تجارت دائمی در کشور وجود دارد و امور مربوطه به‌‌‌صورت طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد.

بنابراین هیچ ضرورتی به اعمال اصل 85 در خصوص این لایحه وجود نداشته و باید توسط مجلس شورای اسلامی با اجرای مراحل معمول قانون‌‌‌گذاری به تصویب برسد. در ادامه، مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخ 1393.1.17 با تغییر مدت‌‌‌زمان اجرای آزمایشی لایحه تجارت از 5 به 4 سال تلاش کرد تا ایراد شورای نگهبان را برطرف کند؛ اما شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 1393.2.27 اعلام کرد که ایراد مبتنی بر  مغایرت مصوبه با اصل 85 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است. متعاقبا با توجه به حجم بسیار زیاد مواد لایحه و نیز تغییرات مدنظر پارلمان، نظر مجلس بر این بود که لایحه مزبور به‌‌‌تدریج در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

در این راستا کتاب‌‌‌های اول و دوم لایحه به تصویب مجلس رسیده و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شدند. اما در نظریه مورخ 1399.6.26 شورای نگهبان، مصوبه مجلس به دلیل اینکه صرفا شامل بخش‌هایی از لایحه می‌شد و نه کل لایحه، مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد. در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورخ 1402.6.21 آمده است که درواقع از منظر شورای نگهبان، مصوبات مجلس برابر با اصل 74 قانون اساسی یا باید به‌‌‌صورت طرح باشند یا به‌‌‌صورت لایحه و مصوبه و به دلیل اینکه ماهیتا، نه طرح بوده، نه لایحه، بلکه صرفا بخش‌هایی از یک لایحه بوده، مغایر با اصل اخیرالذکر اعلام شد. از نظر این مرکز، برای رفع این ایراد لازم است که مجلس، لایحه تجارت را به‌‌‌صورت یکپارچه و با تمام مواد آن تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال کند.

 بنابراین تصویب کتاب‌‌‌های سوم و چهارم لایحه تجارت به‌‌‌تنهایی رافع ایراد شورای نگهبان نیست و باید کتاب‌‌‌های اول و دوم لایحه نیز همزمان با آن به تصویب برسد و کل لایحه به‌‌‌صورت یکجا به شورای نگهبان ارسال شود. در غیر این صورت و با تصویب جداگانه کتاب‌‌‌های سوم و چهارم، پیش‌‌‌بینی می‌شود که ایراد شورای نگهبان مجددا تکرار شود. کاملا واضح است که مجلس یازدهم در چارچوب این اظهارنظر کارشناسی، 1343 ماده لایحه تجارت را ظرف 3 روز به‌‌‌صورت فصل‌‌‌به‌‌‌فصل تصویب و روانه شورای نگهبان کرده است و همچنین کاملا مشخص است که شورای نگهبان فارغ از ایرادات شکلی در مورد تصویب لایحه تجارت با مجلس اختلافات مبنایی دیگری هم دارد. در همین رابطه، شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ 1391.2.24 به‌‌‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است.

 شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملا صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌‌‌جانبه جدی آن اصرار می‌‌‌ورزد.