سه‌شنبه 20 خرداد 1404، هیأت عمومی دیوان عالی کشور دومین رأی وحدت رویه خود را صادر کرد.
با بررسی اختلاف نظر بین شعبه 24 و شعبه 52 دیوان عالی کشور، اکثریت قضات (108 رأی) نظر شعبه 24 را تأیید کردند. بر این اساس:
«رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی در پرونده‌های حمل و نگهداری مواد مخدر، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلابی است که به اتهامات متهمان اصلی رسیدگی می‌کند.»
منبع: معاونت قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
