او گفت: پیش‌نویس شیوه‌نامه تعیین سقف صدور دسته‌چک در سال1401 توسط بانک مرکزی تهیه شد و در شورای پول و اعتبار وقت نیز مطرح شد که در این شیوه‌نامه حسب مواد 6 و 21 قانون اصلاح صدور چک، نحوه تعیین سقف مجاز ارائه شده بود.

او در ادامه بیان کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در آن زمان به این نتیجه رسیدند که این شیوه نامه با توجه به ضعف پایگاه‌های اعتباری سبب می‌شود که کسب‌وکار‌ها در نظام پرداخت و اعتباری دچار چالش‌های متعددی شوند که این موضوع توسط رئیس کل وقت به مجلس شورای اسلامی نیز مکاتبه شد. سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حسب دغدغه‌مندی بانک مرکزی درخصوص اجرای این تکالیف بدون آسیب به کسب‌وکار‌ها و روند تولید در کشور در این مدت، فرآیند‌های پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به‌صورت کامل بازنگری شد. در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز برای طرح و تصویب آماده شده است. او در پایان تصریح کرد: بر اساس این مدل عملیاتی، طی ماه‌های آتی پیش‌نویس شیوه‌نامه با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب‌وکاری و تولیدی کشور در هیات عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.