طبق اعلام دکتر محسنی مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است و نه دیوان عدالت اداری.

دکتر محسنی در تشریح تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور نوشت:

درباره اختلاف میان شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور پیرامون مرجع صالح شکایت از رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری با اصلاحات بعدی و قوانین دیگر، که هیات عمومی دادگاه را صالح دانست و این رای درست است باید گفت:

گرچه این اختلاف پیش از این میان مراجع قضایی پدید آمده بود و گرچه دیوان عدالت اداری این موضوع را با صدور رای وحدت رویه حل و فصل کرده است که برای مراجع اداری لازم الاتباع است و گرچه رای دو شعبه دیوان عالی کشور، آرایی به غایت مستدل و مستند هستند و به منازعات حقوقی رایج حول قضیه توجه کافی نموده اند و افزون بر این به نگرش های دکترین حقوقی (افراه حقوقی: افراه یا افراس معادلی است که فرهنگستان اول برای واژه دکترین برگزیده و نهاده ولی رایج نیست) هم توجه کافی داشته است، به باور اینجانب رای شعبه 42 دیوان عالی کشور درست و قانونی است به جهات و استدلال های زیر:

نوع رسیدگی دیوان عدالت اداری متفاوت است از دادگاه عمومی:

تک مرحله ای و قابل رسیدگی در شعب تجدید نظر؛

فاقد ابزار تحقیق و کشف حقیقت در امور ترافعی؛

بی ارتباط به حقوق قراردادها و امور ماهیتی؛

رسیدگی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اسناد و ناتوان از بررسی ادله شفاهی و دلایل تخصصی مانند کارشناسی و غیره.

اصل موضوع اختلافات مربوط به معاملات و دارای ماهیت مدنی است:

آنچه در هیات موضوع قانون مرقوم در شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد از اصل و اساس، ادعایی مدنی است که قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

حضور قاضی در هیات که صلاحیت صدور رای دارد، مساله را منطبق می کند با سوابق قوانینی که چنین ادعایی را در دادگاه قابل رسیدگی می داند و نه دیوان عدالت اداری.

سوابق تقنینی کشور ما درباره کمیسیون و سپس هیات موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نشان می دهد که بردن شکایت از رای این هیات به دیوان عدالت اداری، موجب نقص در رسیدگی می شود.

بر این اساس، نباید به معیارهای شکلی اداری محسوب شدن هیات توجه نمود و بر اساس قوانین ناظر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را صالح دانست بلکه بایسته است بر بنیاد ماهیت امر، همسو با ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی واصل 159 قانون اساسی، دادگاه عمومی را صالح دانست.