بخشنامه حذف کامل قراردادهای خارج از قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر حذف کامل و بدون قید و شرط قراردادهای خارج از قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تأکید کرد.
10 روز پیش
معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر حذف کامل و بدون قید و شرط قراردادهای خارج از قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تأکید کرد.

متن کامل بخشنامه معاون اول قوه قضاییه با موضوع حذف کامل قراردادهای خارج از قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر است:


جناب آقای دکتر بابایی

رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع حذف کامل قراردادهای خارج از قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

با سلام و احترام

با عنایت به مصوبه اول و سوم پانزدهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مبنی بر حذف قراردادهای خارج از شمول قانون و با عنایت به مذاکرات سی و نهمین جلسه نظارت و پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه مورخ 1404/06/16 و با توجه آسیب های احصا شده قراردادهای خارج از شمول قانون از جمله امکان معامله معارض و فروش یک ملک به چند نفر، تعارض در مفاد قرارداد و انعقاد قرارداد بدون استحکام حقوقی و تلقی رسمی بودن معامله در محاکم قضائی و تشتت در آراء و همچنین تاثیر این قراردادها در عدم استقبال مشاورین املاک و عموم مردم از پیش نویس قرارداد و قرارداد یکسان، لازم است؛ اقدامات لازم جهت حذف کامل و بدون قید و شرط قراردادهای خارج از قالب قانون (نه صرفا غیر فعال کردن از سامانه کاتب و سایر سامانه های مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی به عمل آید که سامانه صرفاً در چارچوب وظیفه قانونی خود مبنی بر ارائه بستر پیش نویس موضوع ماده 13 و قرارداد یکسان موضوع تبصره 2 ماده 13 فعالیت نماید.

خلیلی - معاون اول قوه قضائیه



هدف از این اقدام:

  • جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر
  • رفع تعارض در مفاد قرارداد
  • پیشگیری از انعقاد قراردادهای بدون استحکام حقوقی
  • رفع تشخیص رسمی بودن این معاملات در محاکم قضایی
  • کاهش تشتت در آراء قضایی
  • تشویق مشاوران املاک و مردم به استفاده از پیش‌نویس و قرارداد یکسان رسمی


سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است:

  • هرگونه امکان تولید سند عادی در سکوی کاتب را مسدود کند.
  • افزونه قراردادهای خارج از چارچوب قانون را غیرفعال نماید.
  • اطمینان حاصل کند که سامانه تنها در چارچوب وظیفه قانونی خود، یعنی ارائه بستر پیش‌نویس (ماده 13) و قرارداد یکسان (تبصره 2 ماده 13) فعالیت می‌کند.


این اقدام در راستای اجرای مصوبات شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و سند تحول قوه قضائیه انجام شده است.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی