مجموعه برنامه دادیار این هفته به موضوع «صلح و سازش در پرونده‌های قتل» اختصاص داشت که با حضور محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص انواع قتل، اظهار داشت: آخرین اراده قانون گذار در این خصوص قانون مجازات اسلامی 1392 است که قتل را به سه قسمت قتل عمد و غیر عمد تقسیم کرده که قتل غیر عمد شامل قتل شبه عمد و خطای محض می‌باشد.
سرپرست دادسرای امور جنایی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی 1370 ما یکسری قتل به منزله قتل عمد و شبه عمد در حکم داشتیم که این موارد در قانون جدید حذف شده است و قانون گذار به شفافیت قتل‌ها را به عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم کرده است.
شهریاری اظهارداشت: در قتل عمد با مجازات قصاص، در قتل شبه عمد با دیه و شرایط عمومی تعزیر و در قتل خطای محض با پرداخت دیه مواجه هستیم.
بیشترین فراوانی قتل‌ها مربوط به قتل‌های هیجانی است
وی با بیان اینکه در عرف، افکار عمومی و در بررسی‌های آماری ما این موضوع که قتل عمد با چه انگیزه‌ای ارتکاب یافته، مورد توجه قرار می‌گیرد، اذعان داشت: بیشترین فراوانی قتل‌ها مربوط به قتل‌های هیجانی ناشی از خشم آنی و نزاع‌های دسته جمعی هستند و پس از آن با قتل‌های با سبق تصمیم (قتل با اندیشه قبلی) مواجه هستیم.
سرپرست دادسرای امور جنایی تصریح داشت: در قتل‌های هیجانی و آنی با شخصیت جنایی ظاهری فرد مواجه هستیم لذا دست اندرکاران دستگاه عدالت کیفری باید درک صحیحی از این نوع قتل‌ها داشته باشند.
شهریاری در خصوص اینکه آیا قانون گذار تفکیکی در مجازات قتل‌های آنی و قتل‌های با سبق تصمیم انجام نداده است، گفت: در رسیدگی‌های قضایی با رعایت ماده 290 و تبصره‌ها و شرایط آن اگر قاضی به قتل عمد رسید، حکم قصاص داده می‌شود و در این جا تفاوتی بین بند الف که قصد با سبق تصمیم است و بند ب، پ و ت وجود ندارد و مجازات قصاص خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: در سیاست تقنینی ما به صورت یکسان به مجازات قتل آنی و قتل با سبق تصمیم نگاه شده است.
شهریاری در ادامه به لزوم کنترل خشم اشاره کرد و گفت: در آموزه‌های دینی ما به کنترل خشم بسیار توصیه شده است و قطعا نهاد‌های قبل از وقوع جرم، کم کاری داشته اند و به فرد نیاموخته اند که صبر و تحمل داشته باشد تا بتواند مطالبات خود را از راه‌های قانونی پیگیری کند.
سرپرست دادسرای امور جنایی با بیان اینکه در بسیاری از جرایم با تکرار جرم مواجه هستیم، اظهار داشت: این در حالیست که معمولا افراد یکبار مرتکب قتل می‌شوند؛ در آمار‌ها نداریم که یک فرد مرتکب قتل عمد شده باشد و به نحوی از انحا رضایت بگیرد و مجدد مرتکب قتل شود؛ شاید برای دو یا سه نفر این حالت پیش آمده باشد که فرد دوباره مرتکب قتل شود.
وی با تاکید بر لزوم کنترل خشم و هیجان گفت: بحث آموزش کنترل هیجان به خیلی از نهاد‌ها مربوط می‌شود ضمن اینکه یک سری از افراد در سن جوانی هیجان بیشتری از خود بروز و ظهور می‌دهند که قطعا شناسایی این تیپ افراد قبل از وقوع جرم و تخلیه هیجانات آن‌ها بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
با قتل‌های مهدور الدم مواجه هستیمشهریاری در ادامه این گفتگو در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در عمل با قتل‌های مهدور الدم مواجه هستیم، گفت: بله، مخصوصا در قتل‌های ناموسی با این نوع قتل‌ها روبرو هستیم که نیاز به بررسی‌های قضایی و اثبات انگیزه از سوی مجرم را دارد.
وی در خصوص تلاش‌ها در جهت صلح و سازش در پرونده‌های قتل و اینکه هم اکنون این تلاش‌ها بیشتر رسانه‌ای شده نیز اذعان داشت: در فرآیندی که با وقوع قتل شروع می‌شود تا زمان مرحله اجرای حکم که با تشریفاتی همراه است؛ در جای جای این فرآیند، قانون گذار مقام قضایی را مکلف به صلح و سازش کرده است.
سرپرست دادسرای امور جنایی ادامه داد: در حال حاضر ما شورا‌های حل اختلاف، گروه‌های صلح و سازش، قانون مربوط به شورا‌های حل اختلاف و همچنین صلح یاران را داریم که با ابلاغ‌های خاصی مشغول به کار می‌شوند.
شهریاری تصریح داشت: در حال حاضر در دادسرای عمومی، جنایی واحد صلح و سازش را راه اندازی کردیم که متشکل از تعدادی صلح یار است که این افراد دارای موقعیت اجتماعی و رسانه‌ای هستند؛ این افراد با هنرمندان، ورزشکاران و طیف‌های این چنینی که می‌توانند در این فرآیند کمک کنند ارتباط می‌گیرند.
وی ادامه داد: اولین قدم در زمینه صلح و سازش این است که اولیای دم را قانع کنیم که قصاص را منتفی و به جای مجازات قصاص وجه المصالحه دریافت کنند؛ در این مقطع، نحوه برخورد با اولیای دم بسیار حساس است و نیازمند دانش روانشناسی است.
سرپرست دادسرای امور جنایی افزود: معمولا هنرمندان و ورزشکاران به پروسه صلح و سازش ورود می‌کنند، اما اگر این ورود با دقت، آگاهی و دانش نباشد ممکن است که اولیای دم را به سمت قصاص ببرد.
دستگاه قضایی و حاکمیت نقشی در قصاص ندارند
شهریاری تاکید کرد: دستگاه قضایی و حاکمیت، نقشی در قصاص ندارند و فقط تقنین صورت گرفته است، تنها اولیای دم تصمیم گیرنده هستند.
سرپرست دادسرای امور جنایی ادامه داد: دستگاه قضایی تنها ساز و کار‌های تقنینی که اولیای دم به حق خود برسند را فراهم می‌کند ضمن آنکه در قسمتی از قانون نیز قانون دستگاه قضایی را مکلف کرده تا ابزار صلح و سازش را فراهم کند.
وی در ادامه به ورود رسانه‌ها و فضای مجازی به پرونده‌های قتل اشاره کرد و افزود: ورود رسانه‌ها مستلزم آموزش‌های بسیار در این زمینه است؛ در یک موردی یک هنرمند بدون سوء نیت به موضوع ورود کرده بود و نمی‌دانست قتلی که اتفاق افتاده قتل فحیعی است و خانواده‌ای تنها فرزند خود را از دست داده اند و در صحبت‌های خود درصدد آن بود که قاتل را مظلوم نشان دهد و این مورد عصبانیت اولیای دم قرار گرفت و در نهایت قصاص صورت گرفت.
شهریاری تاکید کرد: فرآیند صلح و سازش باید توسط افرادی صورت گیرد که موضوع را همه جانبه بررسی کرده باشند و به ظرافت‌های روانشناختی آن مسلط باشند ضمن آنکه باید از اعتبار لازم برای وساطت نیز برخوردار باشند.
سرپرست دادسرای امور جنایی با بیان اینکه ورود رسانه‌ها به پرونده جرایم ما را با چالش مواجه می‌کند، اذعان داشت: فشار رسانه‌ها به پرونده‌های قتل ممکن است فرآیند رسیدگی را طولانی و یا رسیدگی به آن را تسریع کند.
