یکشنبه 19 فروردین 1404، جلسهای مهم در دیوان عالی کشور برگزار شد که طی آن رأی وحدت رویهای جدید درخصوص نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته صادر شد.
بر اساس تصمیم قضات دیوان عالی کشور، نرخ ارز در روز تصدیق طلب مبنای محاسبه و تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران در فرآیند ورشکستگی خواهد بود. این رأی وحدت رویه با هدف ایجاد وحدتنظر در آراء محاکم تجدیدنظر و رفع اختلاف رویهها صادر شده است.