در گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد 13، 22 و 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.

مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد 13 و 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده 22 قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع 124 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، 109 نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.