معاون وقت حقوقی قوه قضائیه در قالب بخشنامه‌‌ای به محاکم دادگستری دستور داد «از… پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند.»
همچنین در بخشنامه دیگری به محاکم دادگستری دستور جدید مبنی بر «پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهار نظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود» صادر شد.
همین دو بخشنامه سبب شد تا چند تن از وکلای فعال صنفی در شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بخشنامه‌ها را ثبت کنند.
در نتیجه بررسی این شکایت‌ها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از دو بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار معاون حقوقی قوه قضاییه تشخیص داده و ابطال شده است.
