برخی صلاحیت دادگاههای انقلاب را از لفافه تبصره 5 ماده 63 قانون اصلاحی بیرون کشیده و این تبصره را ناسخ دو رأی وحدت رویه مذکور دانستند و برخی دیگر به درستی حاضر به قبول توسعه صلاحیت استثنایی مراجع اختصاصی نشده و به طور مستدل قائل به بقای اعتبار آراء مذکور و صلاحیت دادگاههای کیفری دو بودند.

این موضوع به ویژه در مورد جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی که پرونده‌های بسیار بیشتری را در دادگستری به خود اختصاص داده است برجسته تر و مهمتر شده بود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای بررسی این اختلاف بین شعب بیستم دیوان رأی به صلاحیت دادگاه کیفری (دو و بیست و نهم دیوان رأی به صلاحیت دادگاه انقلاب) و صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه داد در پایان پس از بحث و بررسی موضوع، قضات این مرجع عالی با اکثریت چشم‌گیر 76 رأی در مقابل 36 رأی، بار دیگر بر صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی و بقاء اعتبار رأی وحدت رویه سابق در این خصوص تأکید نمودند.