دکتر علی خالقی

صدور یک رای وحدت‌رویه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی

از زمان تصویب تغییرات عجیب و غریب در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن 1400 ابهاماتی در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم نگهداری تجهیزات دریافت امواج ماهواره و نگهداری مشروبات الکلی خارجی که قبلاً دو رأی وحدت رویه شماره 751 و 809 آنها را در صلاحیت دادگاه های کیفری دو اعلام کرده بود ایجاد شد.
12 ماه پیش
از زمان تصویب تغییرات عجیب و غریب در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن 1400 ابهاماتی در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم نگهداری تجهیزات دریافت امواج ماهواره و نگهداری مشروبات الکلی خارجی که قبلاً دو رأی وحدت رویه شماره 751 و 809 آنها را در صلاحیت دادگاه های کیفری دو اعلام کرده بود ایجاد شد.

برخی صلاحیت دادگاههای انقلاب را از لفافه تبصره 5 ماده 63 قانون اصلاحی بیرون کشیده و این تبصره را ناسخ دو رأی وحدت رویه مذکور دانستند و برخی دیگر به درستی حاضر به قبول توسعه صلاحیت استثنایی مراجع اختصاصی نشده و به طور مستدل قائل به بقای اعتبار آراء مذکور و صلاحیت دادگاههای کیفری دو بودند.

این موضوع به ویژه در مورد جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی که پرونده‌های بسیار بیشتری را در دادگستری به خود اختصاص داده است برجسته تر و مهمتر شده بود.


هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای بررسی این اختلاف بین شعب بیستم دیوان رأی به صلاحیت دادگاه کیفری (دو و بیست و نهم دیوان رأی به صلاحیت دادگاه انقلاب) و صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه داد در پایان پس از بحث و بررسی موضوع، قضات این مرجع عالی با اکثریت چشم‌گیر 76 رأی در مقابل 36 رأی، بار دیگر بر صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی و بقاء اعتبار رأی وحدت رویه سابق در این خصوص تأکید نمودند.


جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی