یکی از مواد برجسته این لایحه، ماده 28 است که مقرر می‌دارد تقدیم دادخواست در تمامی دعاوی مدنی، از جمله دعاوی بدوی، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، صرفاً باید از طریق وکیل انجام شود. این ماده با هدف ارتقای کیفیت دادرسی‌ها و تضمین حقوق طرفین دعاوی تنظیم شده است و تأکید دارد که حضور وکیل به عنوان یک عنصر اساسی در فرآیند قضایی ضروری است.
لایحه مذکور، پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. این اقدام گامی مهم در راستای اصلاح نظام حقوقی کشور و همسو کردن آن با استانداردهای بین‌المللی تلقی میشود.
متن ماده 28 :
ماده 28- ماده (48) مکرر به شرح زیر الحاق میشود:
تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید. در صورتی که دادخواست به وسیله اصیل تقدیم شود و وی همزمان با آن وکیل خود را معرفی ننماید، از موارد نقص دادخواست تلقی و برابر مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام میشود.
تبصره 1- الزامی بودن وکیل در دعاوی مدنی، بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در دعاوی مالی حداکثر ظرف دو سال و در دعاوی غیرمالی حداکثر ظرف پنجسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، در حوزههای قضائی اعمال خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که هم زمان با تقدیم دادخواست و یا پیش از انقضای مهلت رفع نقص، دادخواست دهنده عدم کفایت یا عدم دسترسی به دارایی برای پرداخت حق‌الوکاله را به طور کتبی اعلام نماید، دادگاه پس از احراز صحت ادعای وی و صدور قرار مقتضی، مراتب را جهت تعیین وکیل معاضدتی به مرجع ذیربط اعلام میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف سه روز نسبت به تعیین وکیل معاضدتی و اعلام آن به دادگاه و وکیل مذکور اقدام نماید. در صورتیکه مرجع مربوط، در مهلت مقرر وکیل معاضدتی را معرفی ننماید، دادگاه گزارش استنکاف از اجرای دستور قضائی را به رئیس حوزه قضائی اعلام مینماید تا نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام کند. وکیل معاضدتی مکلف است در اسرع وقت وکالتنامه خود را به دفتر دادگاه ارائه نماید.
تبصره 3- دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق، از مقررات الزام به داشتن وکیل مستثنی می‌باشند.
