استفاده از «وکلای متعهد» و «قضات حوزوی» در دعاوی خانواده / رسیدگی سریع منافی دعاوی خانوادگی است / 45 شعبه دادگاه‌‌های خانواده بلاتصدی است

در نشست دیوان عالی کشور با موضوع سامان‌دهی وضعیت محاکم خانواده، استفاده از وکلای متعهد، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به خانواده، داوری و مشاوره و … به عنوان پیشنهاداتی برای سامان‌دهی وضعیت محاکم خانواده عنوان شد.
ماه گذشته
در نشست دیوان عالی کشور با موضوع سامان‌دهی وضعیت محاکم خانواده، استفاده از وکلای متعهد، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به خانواده، داوری و مشاوره و … به عنوان پیشنهاداتی برای سامان‌دهی وضعیت محاکم خانواده عنوان شد.

رئیس دیوان عالی کشور در جلسه جلسه سامان‌دهی وضعیت محاکم خانواده با تأکید بر رسیدگی با دقت به پرونده‌های خانواده اظهار کرد: افزایش آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست. باید در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام شود. ضمن رفع اشکالات در رسیدگی به پرونده‌های های خانواده به خصوص طلاق و به ویژه در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حتی الامکان با تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع شود.

معاون نظارت دیوان عالی کشور: در بررسی‌های انجام شده از دادگاه‌های خانواده، 45 شعبه بلاتصدی است که بایدتدابیر لازم برای اختصاص قضات اندیشیده شود تا از تجدید اوقات جلوگیری شود و امور مردم معطل کند.

رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور هم گفت: دادگاه خانواده نیاز به ارتقا دارد، طلاق راه حل مناسبی نیست گرچه هیچ‌کس با طلاق موافق نیست و عوارضی دارد، در طلاق بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح است لذا رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز به قضات مجرب دارد، وضعیت دادگاه‌های خانواده باید مناسب‌تر شود. می‌بایست زمان زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صرف شود. عقیده دارم دادگاه خانواده با تعدد قاضی برگزار شود.

عباسیان رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور بیان کرد: دعاوی خانوادگی از دعاوی هیجانی است که با سرعت رسیدگی منافات دارد. از سال 48 تا کنون با محاکم خانواده در ارتباط هستم. در حال حاضر 50 دادگاه خانواده در تهران داریم که با انبوهی از پرونده مواجه هستیم. هدف ما صلح و سازش در دعاوی خانواده است. دوری از محاکم، تعرفه‌های مشاورین، موجب شده است که مراکز مشاوره خانواده قبل از طلاق اساساً بی اهمیت و ناکارآمد تلقی شود که استقرار مراکز مشاوره در داخل ساختمان دادگاه از پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود. همچنین دفاتر طلاق و ازدواج به عنوان جزئی از قوه قضاییه به دلیل عدم ارتباط سیستمی با محاکم خانواده (نوعاً استعلام از صحت و قطعیت دادنامه)، باعث سردرگمی و اطاله دادرسی شده است.

موضوع قاضی مشاور، سنوات و توجه آن در کمیسیون نقل و انتقالات، کثرت ارجاع پرونده‌های خانواده وکمبود قضات و نیروی قضایی، استفاده از وکلاء متعهد در این حوزه، راه اندازی سامانه پاسخ‌دهی، قاضی مشاور خانم در شهرستان‌ها، مشکل و ابهامات قانون حمایت خانواده، داوری و مشاوره، استفاده از قضات (حوزوی) در رسیدگی به پرونده‌های خانواده، ایرادات قانونی از مباحث مطرح شده در این نشست بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی