محمد کاظمی فرد در همایش 2 روزه معاونان فناوری دادگستری‌های کشور، با بیان اینکه سامانه هوشمند استعلامات قضائی در حال حاضر 30 استعلام بر خط را در اختیار قضات قرارداده است، اظهارکرد: در سال 1401 بیش از یک میلیون و 735 هزار استعلام برخط در سامانه هوشمند استعلامات قضائی توسط قضات صورت گرفته است و استفاده از این سامانه موجب تسریع در فرایندهای قضائی شده است، زیرا این فرایندها در گذشته موجب اتلاف وقت می‌شد، اما امروز در کسری از ثانیه انجام می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه در تا همین چند سال پیش استعلامات به صورت دستی صورت می‌گرفت و چالش‌های فراوانی را ایجاد می‌کرد، گفت: بهره گیری از فناوری‌های نو موجب تسریع فرایندها شده است و در حال حاضر سامانه‌های استعلامی متفاوتی در اختیار قضات قرار دارد که سامانه استعلام قضائی قضات یکی از آن‌ها است و این سامانه با دسترسی قضات به 30 استعلام، نقش مهمی در فرایند امور قضائی ایفا می‌کند.

کاظمی فرد در ادامه این همایش دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را مورد توجه قرارداد و گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی باید مشکلات قوه قضائیه را حل کنند و یکی از مشکلات مهم قوه قضائیه حجم ورودی پرونده‌ها است که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در این زمینه نقش سازنده‌ای ایفا می‌کنند و می‌توانند با استفاده از صلح و سازش و مشاوره‌های حقوقی از ورود پرونده‌های جدید به قوه قضائیه جلوگیری کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی یکی از اقدامات مهم در راستای خدمت به مردم است، افزود: در این سامانه «محکومیت‌های مالی و عدم محکومیت‌های مالی» با اجازه طرف معامله قابل مشاهده است با این روش که زمانی که وارد این سامانه می‌شوید از شما کد ملی و شماره تلفن همراه طرف معامله را می‌خواهد و سپس یک پیامک به آن فرد ارسال می‌شود که کد آن پیامک باید در اختیار شما قرار داده شود.

وی افزود: بعد از وارد کردن کد و مراحل بعدی مشخص می‌شود که فرد دارای محکومیت‌های مالی است یا خیر و مطمئناً فردی که محکومیت مالی نداشته باشد کد را به سادگی در اختیار شما قرار خواهد داد. ضمن اینکه در این استعلام فقط مشخص می‌شود که فرد محکومیت دارد یا خیر و دسترسی به اطلاعات مالی فرد مقابل امکان پذیر نیست و این کار با رعایت حریم خصوصی افراد و در فضایی امن انجام می‌گیرد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه این امکان در اختیار بانک مرکزی نیز قرار داده شده است، گفت: این اقدام در راستای قانون بند پ ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده است تا در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، امکان استعلام برخط از محکومیت‌های مالی اشخاص از این سامانه فراهم شود، افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیون استعلام توسط بانک مرکزی در راستای قانون با هدف شفاف‌سازی سازی و اعتبار سنجی صورت گرفته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در ابزار دستیار هوشمند قاضی جهت بررسی ادعای اعسار ابزاری در اختیار قضات قرار گرفته است تا اموال فرد مدعی اعسار مورد بررسی قرار گیرد، گفت: بر اساس این داده‌ها قاضی ادعای فرد مبنی بر معسر بودن را بررسی می‌کند و اموال فرد از جمله «حساب بانکی، بورس، ماشین و …» توسط این ابزار که از سال گذشته در اختیار قضات قرار گرفته مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیش از 154 هزار مدعی معسر مورد بررسی قرار گرفته است.

محمد کاظمی‌فرد ادامه داد: پیش از این ادعای اعسار به صورت دستی و سنتی صورت می‌گرفت و گاه با چالش‌هایی مواجه بود، اما از سال گذشته این کار به صورت کاملاً هوشمند در اختیار قضات قرار گرفته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه گفت: پرونده شخصیت متهم در خصوص متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد، متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه 4 و بالاتر، متهمان به ارتکاب جنایات عمدی و همچنین اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر تشکیل می‌شود و پرونده شخصیت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط واحد مددکاری اجتماعی حداکثر ظرف 20 روز و در پرونده‌های زندانی دار حداکثر ظرف 10 روز تشکیل و در سامانه درج می‌شود.

محمد کاظمی فرد بابیان اینکه هدف از تشکیل پرونده شخصیت آن است که تصمیم مناسب قضائی در کنار پرونده قضائی متهم صادر شود، افزود: قضات نیز با در نظر گرفتن پرونده شخصیت متهم که پرونده اصلی پیوست است اقدام به اتخاذ تصمیم در مراحل مختلف مانند «قرارهای ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده، ارجاع به میانجیگری» می‌کنند، زیرا قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضائی مطابق با قانون با داشتن اطلاعات جامع، کامل و شناخت ابعاد شخصیتی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم به ویژه نوجوانان در فرآیند دادرسی بسیار مهم است.

وی افزود: دادرسی کیفری باید متناسب با «سابقه، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، شخصیت و حیثیت» متهم متناسب باشد؛ زیرا صدور حکم و تعیین نوع مجازات به خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، با استفاده از مقررات تخفیف مجازات، همچنین اعمال و متناسب سازی مجازات جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم آزادی مشروط نظام نیمه آزادی انجام ومی شود.

محمد کاظمی فرد در ادامه در خصوص صدور گواهی عدم سوپیشینه، گفت: در حال حاضر این روند بسیار کوتاه شده است و به طور میانگین گواهی عدم سو پیشینه در یک روز صادر می‌شود. البته این موضوع به صورت میانگین است و بستگی به شرایط فرد و زمان درخواست فرد دارد به عنوان مثال در برخی موارد که البته تعدادشان هم زیاد است شاهد صدور گواهی عدم پیشینه در 3 تا 4 ساعت بودیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار گواهی عدم سو پیشینه صادر شده است، گفت: از این تعداد 847 هزار گواهی به صورت خودکاربری بوده است و نسبت به سال 1400 که 589 هزار گواهی عدم سوءپیشینه به صورت تمام الکترونیک صادر شده، 43.5 درصد رشد داشته است، افزود: این یعنی فرد در یک فرایند کاملاً غیرحضوری و از منزل یا محل کار خود و بدون مراجعه به جایی تمام فرایندها را به صورت کاملاً غیرحضوری انجام داده و در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و به طور میانگین یک روز کاری گواهی عدم سو پیشینه خود را به صورت الکترونیک دریافت کرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه یکی از اقدامات مهم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را سامانه تنظیم قراردادهای وکالت عنوان کرد و گفت: براساس قانون قوه قضائیه مکلف شده سامانه قرارداد الکترونیک را برای تنظیم الکترونیک قرارداد بین وکیل و موکل راه‌اندازی کن دکه از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند و شناسه یکتای صادرشده هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.

محمد کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه استفاده از این سامانه برای وکلا اجباری شده است در خصوص خدماتی که در این سامانه ارائه می‌شود، بیان کرد: سامانه به صورت توأمان در برگیرنده وکالت‌نامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی در مراجع قضائی قابل پذیرش نیست و پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت براساس تصریح ماده 9 آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ثبت نام وکیل و موکل در ثنا است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 2 میلیون و 400 هزار قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت رسیده است، گفت: البته این به معنای ورودی این تعداد پرونده به قوه قضائیه نیست و امکان دارد در برخی از موارد صلح و سازش اتفاق افتد.